عقد مركز جسور للدراسات في مكتبه الرئيسي بدمشق لقاءً جديداً من "صالون جسور" تحت عنوان:          

" الاقتصاد السوري بين الفرص والتحدِّيَات"         

شارك في اللقاء مجموعة من الزميلات والزملاء المختصين في الاقتصاد والتنمية الاقتصادية والإدارة والحوكمة والتشريع القانوني، الذين أغنوا الحوار بالكثير من الأفكار والتحليلات بعد أن قدم باحثو المركز إحاطة بين يدَي الموضوع.         

بدأ اللقاء بتوصيف الواقع الاقتصادي السوري وما يعانيه من أزمات كبيرة ممتدة من سياسات النظام البائد، التي تركت آثاراً كبيرة على البنية التحتية وعلى القطاعات الإنتاجية والصناعات التحويلية، والقوانين والتشريعات التي ما تزال تحدّ من قدرة الاقتصاد السوري على التعافي، مع ضرورة التغيير الشامل في تعريف الاقتصاد السوري وتحديد هُوِيته الجديدة.         

تحديات كثيرة أثارها المشاركون بحكم متابعتهم المباشرة للشأن الاقتصادي السوري، مع تأكيد المشاركين على وجود فرص كبيرة بعد تحرر سوريا من نظام الأسد بأن تنتقل إلى مرحلة التعافي الاقتصادي ثم التنمية والازدهار، ومع كل تحدٍ كان يناقشه اللقاء كان المشاركون يتحدثون عن الحلول الممكنة التي نستطيع تلخيصها بجملة من التوصيات أهمها:         

• إكمال بناء الهُوية الاقتصادية من قِبل الحكومة السورية، وإشراف رئاسة الحكومة على التناغم بين الوزارات لتحقيق هذه الهُوية ضِمن رؤية واضحة.         

• تفعيل هيئة تخطيط الدولة ليكون لها دور أكبر في رسم الخطط التنموية والاقتصادية التي تنعكس على الإستراتيجيات الحكومية والسياسات والبرامج والمشاريع.         

• الاهتمام باستثمار الاستقرار الأمني لتحسين فرص الاستثمار ودوران عجلة الاقتصاد، وتوظيف التعافي الاقتصادي في عملية تحسين الواقع الأمني.         

• دعم الدولة للمنشآت الصناعية الإنتاجية والتحويلية (دعم مدخلات الإنتاج) بمصادر الطاقة وأهمها الغاز الطبيعي.         

• دعم قوانين اللامركزية الإدارية الداعمة للتنمية الاقتصادية ولفرص الاقتصاد الحر التنافسي.         

• توفير التمويل والإسراع في تعافي القطاع المصرفي السوري.         

• الاهتمام بحزم التشريعات والقوانين الداعمة للإنتاج المحلي والجاذبة للاستثمارات والحامية لها.         

• تفعيل قانون مكافحة الإغراق لحماية الصناعات المحلية، وإدارة سياسات الاستيراد، وإعادة النظر بسياسات الضرائب والرسوم الجمركية بما يحقق التوازن بين حاجات السوق وحماية الإنتاج المحلي.         

• دعم برامج التدريب المهني وإعادة التأهيل.         

وانتهى اللقاء بضرورة تكرار اجتماع المختصين والخبراء الاقتصاديين والقانونيين، ودعمهم من خلال الأفكار والتحليلات والتوصيات لسعي الحكومة في خُطواتها لتعافي الاقتصاد وتنميته وازدهاره.